واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۹۳۲۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را پذیرفت، گفت: به نظر میرسد، هفته آینده آئیننامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، لطف اله سیاه کلی درباره واردات خودروهای کارکرده، گفت: آئیننامه واردات خودروهای کارکرده از مدتی پیش آماده و برای تصویب به دولت فرستاده شد؛ در این آئیننامه منابعی برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو پیشبینی شده بود اما ایراداتی به آن وارد شد و بانک مرکزی برخی از این منابع را نپذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته پیش جلسهای با حضور بنده و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که در این جلسه واردات خودرو با ارز منشا خارجی را پذیرفت.
وی اضافه کرد: با نهایی شدن آئیننامه واردات خودروهای کارکرده، خودرو به راحتی و بدون مانع وارد میشود زیرا با توجه به محدودیتهای ارزی، بزرگترین مانع برای واردات خودرو تامین ارز موردنیاز است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: در صورتی که بتوان از ظرفیت ارز منشا خارجی برای واردات استفاده کرد، ایرانیان خارج از کشور نیز میتوانند از ارز خود برای واردات استفاده کنند که این اتفاق میتواند تاثیر مهمی در بازار خودرو داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به نظر میرسد هفته آینده آئیننامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شود؛ مردم منتظر خبرهای خوبی در این حوزه باشند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آئین نامه واردات خودروهای کارکرده برای واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۹۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو